بدأت جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للنطق بالحكم بقضية إغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وقد طلب قاضي غرفة الدرجة الأولى دايفيد ري الوقوف دقيقة صمت احتراماً لضحايا إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب. يذكر أن الحريري قد اغتيل في 14 شباط 2005، عبر تفجير موكبه بالعاصمة بيروت.
وكان من المقرر صدور الحكم في 7 اب الجاري، لكن انفجار مرفأ بيروت وإعلان لبنان الحداد لمدة ثلاثة أيام، أدى إلى تأجيل النطق بالحكم غيابيا بحق أربعة متهمين من عناصر حزب الله. ولفتت المحكمة الى أن "المتهمين سليم عياش وحسن مرعي ومصطفى بدرالدين استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري"، مشددة على أنه "تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله".
وأشارت المحكمة الى أن "اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية"، مضيفة ان "المتهمين سليم عياش وحسن مرعي ومصطفي بدرالدين استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري"، مؤكدا ان "المتهمين ينتمون لحزب الله". وقالت المحكمة: "اعتمدنا على داتا الاتصالات للوصول إلى المتهمين باغتيال الحريري والحكم بقضية اغتيال الحريري يتألف من أكثر من 3000 صفحة".
وتابعت: "كان لحزب الله وسوريا استفادة من اغتيال الحريري لكن لا يوجد دليل على مسؤولية قيادتي الحزب وسوريا في الاغتيال والسيد حسن نصرالله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الاشهر التي سبقت الاعتداء."
وأردفت المحكمة: "قرار الاغتيال تزامن مع زيارة وليد المعلم إلى منزل الحريري إضافة إلى اجتماع في فندق البرستول لمعارضي الوجود السوري."