الدستور اللبناني حدد حالات حل مجلس النواب في ثلاث:
حالتان في المادة 65 فقرة 4 الخاصة بصلاحيات مجلس الوزراء: حل مجلس النواب بطلب من رئیس الجمهورية، إذا امتنع مجلس النواب، لغیر أسباب قاهرة، عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدین استثنائیین متوالیین، لا تقل مدة كل منهما عن الشهر. أو في حال رد الموازنة برمتها بقصد شل ید الحكومة عن العمل.
الحالة الثالثة في المادة 77 المتعلقة بإمكانية حل مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء عند تعذر الاتفاق بين السلطتين على مسألة تعديل الدستور.
غير ذلك، لا يوجد في الدستور أي إشارة صريحة أو ضمنية إلى أن استقالة عدد من النواب (مهما بلغ عددهم) يؤدي حكماً إلى الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة. وذلك على خلاف حالة مجلس الوزراء الذي يُعتبر مستقيلاً حكماً في حال فقد أكثر من ثلث عدد أعضائه المحدد في مرسوم تشكيل الحكومة (المادة 69).