يوسف العربي (دبي)
يرتفع عدد الوحدات السكنية المكتملة التي تدخل السوق العقارية في أبوظبي ودبي بنسبة 94% خلال العام الحالي لتصل إلى نحو 35 ألف وحدة سكنية، مقابل 18 ألف وحدة جديدة تم طرحها خلال العام 2014، بحسب التقرير السنوي لمؤسسة جون لانج لاسال «JLL» العالمية.
وقال كريج بلومب، رئيس دائرة البحوث في شركة «جي إل إل» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة أمس بدبي لإطلاق تقريرها السنوي «أفضل اتجاهات العقارات بالإمارات»: إن عدد الوحدات السكنية المرتقب دخولها للسوق العقارية في أبوظبي خلال العام الحالي يبلغ نحو 10 آلاف وحدة مقابل 7 آلاف خلال العام 2014 بنمو قدره 42%.
وأشار إلى ارتفاع عدد الوحدات السكنية الجديدة التي سيتم طرحها بالسوق العقارية في دبي خلال العام الحالي بنسبة 127% لتصل إلى 25 ألف وحدة جديدة، مقابل 11 ألف وحدة سكنية تم طرحها خلال العام 2014.
ووفق التقرير الذي استعرضه بلومب، خلال المؤتمر يتواصل طرح الوحدات العقارية الجديدة في أبوظبي بواقع 11 ألف وحدة خلال العام 2016 ليصل مجموع الوحدات السكنية المكتملة إلى نحو 264 بنهاية العام المشار إليه.
ويصل معدل الإمداد المتوقع للعقارات السكنية في دبي إلى نحو 13 وحدة سكينة جديدة خلال العام 2016 ونحو 12 ألفا خلال العام 2017 ليصل عدد الوحدات السكنية المكتملة في الإمارة 427 ألف وحدة سكنية بانقضاء العامين المقبلين.
وفيما يتعلق بمعدلات أسعار العقارات السكنية في أبوظبي خلال العام الماضي أشار التقرير السنوي لشركة «جيه ال ال» الى ارتفاع معدل أسعار بيع الشقق السكنية في الإمارة بنسبة 18% خلال العام 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه، كما سجلت أسعار تأجير الوحدات السكنية زيادة بواقع 11% خلال العام الماضي.
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار بيع الفلل السكنية في الإمارة بنسبة 25% خلال العام 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه، كما ارتفع متوسط إيجارات الفلل بواقع 12%.
وفي دبي أشار التقرير السنوي إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية في الإمارة بنسبة 23% خلال العام 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه، كما سجلت أسعار تأجير الوحدات السكنية زيادة بواقع 18% خلال العام الماضي.
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار بيع الفلل السكنية في الإمارة بنسبة 12% خلال العام 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه، كما ارتفع متوسط إيجارات الفلل بواقع 5%.
وقال ألان روبرتسون، الرئيس التنفيذي لشركة جي إل إل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا): «شهد القطاع العقاري في دبي استقرار متوسط الأسعار والإيجارات خلال الربع الأخير من عام 2014 ».
وقال إن نجاح الإمارات وعلى وجه الخصوص دبي في تنويع الموارد الاقتصادية واستمرار نمو القطاعات غير نفطية جعلها أقل تأثراً بانخفاض إيرادات النفط من غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
وتطرق التقرير إلى مساحات التجزئة، مشيراً إلى أنه من المتوقع إضافة 395 ألف قدم مربعة خلال العام 2015 من مساحات التجزئة القابلة للتأجير في كل أبوظبي ودبي بواقع 128 ألف قدم مربعة في الأولى ونحو 267 ألف قدم مربعة للثانية.
وتوقع أن يصل إجمالي مساحات التجزئة القابلة للتأجير في أبوظبي إلى نحو 2,7 مليون قدم مربعة بنهاية العام 2016 مقابل 2,5 مليون قدم مربعة بنهاية العام الماضي ونحو 3,7 مليون قدم مربعة بنهاية العام 2017 مقابل 2,9 بنهاية العام 2016.
ولفت التقرير إلى أن إيجارات المكاتب ستظل مستقرة خلال العام 2015، مع احتفاظها بمعدلات إشغال جيدة، حيث أصبح سوق العقارات المكتبية أكثر تماثلاً مع أسواق الدول المتقدمة في الخارج من حيث القيام بالمزيد من التأجير قبل إنجاز المشاريع الجديدة في عام 2015.
مصادر التمويل
تتوقع شركة «جيه إل إل» أن يهيمن تنوع مصادر التمويل على الساحة العقارية خلال عام 2015، بالتزامن مع تفضيل شركات التطوير العقاري مقاربة التمويل عبر إصدارات الأسهم.
وكانت دبي قد شهدت طرح أكبر إصداراتها الأولية للأسهم على الإطلاق خلال عام 2014 من خلال الإصدار الناجح لأسهم مجموعة إعمار مولز.
استقرار أسعار العقارات والإيجارات
توقعت الشركة أن يشهد سوق العقارات السكنية بالدولة المزيد من الاستقرار خلال عام 2015، مع انخفاض متوسط أسعار العقارات السكنية بنسبة تصل إلى 10% على مدار العام.
وقال كريج بلومب: «بينما ضعفت المشاعر الإيجابية تجاه سوق دبي العقاري، إلا أن ضعف هذه المشاعر كان إيجابياً في بعض النواحي، حيث أدى إلى تخفيض الضغط بفعالية على أسعار الأصول العقارية التي بدأت في الارتفاع في عام 2013 والنصف الأول من عام 2014».
وقال إن معدل نمو أسعار وإيجارات العقارات في الشرائح السكنية والتجارية والفندقية خلال العامين الماضيين كان غير قابل للاستدامة، إلا أن عام 2015 سيكون أكثر هدوءاً، ويشهد تصحيحات طفيفة في أسعار عقارات بعض الشرائح، ويبدو أن هذا الاستقرار في السوق العقاري هو ما تحتاج إليه دبي على المدى الطويل.
قطاع الضيافة.. نمو وتحديات
دبي (الاتحاد)
أوضح التقرير السنوي لـ «جي إل إل» أن العام الحالي سيشهد إضافة نحو 7850 غرفة فندقية جديدة في أبوظبي ودبي مقابل 5550 غرفة في خلال العام الماضي بنمو نسبته نحو 41%. ويقدر عدد الغرف الفندقية التي سيتم طرحها في أبوظبي بنحو 3150 غرفة فندقية مقابل 1550 غرفة تم طرحها خلال العام الماضي بنمو تبلغ نسبته نحو 103%.
ولفت التقرير إلى أن عدد الغرف الفندقية المتوقع إضافتها للقطاع الفندقي في دبي يبلغ نحو 4700 غرفة مقابل، إضافة نحو 4000 غرفة خلال عام 2014 بنمو نسبته نحو 17,5% في ظل توقعات بإضافة 8400 غرفة خلال عام 2016 ونحو 8 آلاف غرفة خلال 2017 ونحو 5900 غرفة في 2019 وفق الخطط المعلنة من قبل المطورين العقارين.
وقال التقرير، إن سوق الضيافة وصل إلى مقربة من ذروة مستويات دورته الزمنية، ومن ثم من الممكن أن يواجه القطاع المزيد من التحديات خلال عام 2015. واعتبر أن قوة الدولار تمثل أحد أبرز التحديات للقطاع السياحي في الدولة لاسيما أنها جاءت بالتزامن مع هبوط سعر الروبل الروسي بصورة ملحوظة على مدى الأشهر الستة الماضية، ما أدى إلى تراجع تدفق أعداد السياح الروس إلى الإمارات بنسبة 8% في أكتوبر 2014 مقارنة مع الشهر نفسه في عام 2013.