سجّل في إيطاليا ارتفاع كبير في حالات الطلاق خلال العام 2015، بلغ 57% في غضون سنة، بعد دخول قانونَيْن يبسّطان الإجراءات حيّز التنفيذ، وفق ما جاء في تقرير المعهد الوطني للإحصاءات.
وكتب المعهد في تقريره السنوي حول حالات الزواج والإنفصال والطلاق في إيطاليا خلال العام 2015: "سجّلنا خلال العام 2015 ارتفاعا كبيراً في حالات الطلاق، التي وصلت إلى 82 ألفاً و469 حالة، في ارتفاع نسبته 57% مقارنة بالعام 2014".
إلّا أن الإرتفاع عائد خصوصاً إلى تأثير قانونَيْن أقرّ أحدهما نهاية العام 2014، لتسهيل معاملات الإنفصال والطلاق، والثاني في أيّار 2015، لتقليص المهلة القانونيّة بين الإنفصال والطلاق.
فقبل ذلك، كان ينبغي انتظار 3 سنوات من الإنفصال الرسمي، قبل مباشرة معاملات الطلاق في إيطاليا الكاثوليكيّة. وقد قلّصت المهلة الآن إلى سنة واحدة في حال موافقة الزوجين.
وشهد العام 2015 في المقابل، ارتفاعاً طفيفاً في عدد الزيجات مع 194 ألفاً و377 حالة، أيّ أكثر بأربعة آلاف و600 زواج مقارنة بالعام 2014، بعد عقد من الزمن تميّز بتراجع عددها بعشرة آلاف سنويّاً بشكل وسطي.
© www.lebanonfiles.com