أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن تنظيم ورشة عمل تعريفية بشأن تطبيقات القانون العقاري رقم 3 لعام 2015 والمتعلق بتنظيم القطاع العقاري وتوفير أرضية واضحة وآليات مرنة تستهدف تحقيق المصلحة العامة وحفظ حقوق المتعاملين بالشأن العقاري.
وكشفت البلدية عن استكمال استعداداتها لتطبيق متطلبات ولوائح القانون العقاري رقم 3 لعام 2015 والمتعلق بتنظيم القطاع العقاري، مشددةً على أنه لا يجوز تسويق أي مشروع عقاري على الخارطة إلا بعد فتح حساب ضمان.
© www.eliktisad.com