البناء: واصلت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في انفجار المرفأ، حيث تسلم الجيش إجراء التحقيقات والقضاء العسكري بمساندة من خبراء فرنسيين وأشارت المعلومات عن وجود مباشرة 7 خبراء متفجرات من الجنسية الفرنسية سبق لهم أن حققوا في تفجير نيترات الامونيوم بالكشف على تفجير بيروت وذلك بناء على طلب القاضي غسان عويدات.
وترأس الرئيس حسان دياب اجتماعاً لخلية الأزمة، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية ومدير عام الجمارك بدري ضاهر، وجرى البحث في تسريع عمليات الإنقاذ ومسح الأضرار وإيواء العائلات التي دمّرت منازلها. ولفتت معلومات رسمية لـ»البناء» إلى أن الاجهزة الامنية باتت تملك رؤية امنية وتفاصيل دقيقة حول تفجير مرفأ بيروت، مشيرة الى أن نتائج التحقيقات ستظهر خلال ثلاثة ايام وستكشف ملابسات القضية وستُجرى محاكمات لكل المتورطين». ولفتت المصادر الى «أن المحكمة العسكرية تسلمت ملف التحقيقات لتسريع التحقيقات والمحاكمات، لأن هذه الكارثة لا تحتمل التأخير في كشف الحقيقة». وأشار مرجع أمني رسمي معني لـ»البناء» الى أن «التحقيق في ملف الانفجار في المرفأ سيصل الى خواتيمه في وقت قريب وخلال أيام وسيتم تحديد كل المسؤولين عن الملف»، واستبعد المرجع أن يكون التفجير عملاً مدبراً وقال: «99 في المئة ليس مدبراً ويجري التحقيق في كل الفرضيات».
في المقابل أشارت مصادر مطلعة على الشأن العسكري لـ»البناء» إلى أن لـ»إسرائيل الباع الطويل في تنفيذ عمليات أمنية من دون أي أثر يدل عليها ولديها مصلحة بضرب الاستقرار الداخلي»، مشيرة الى أن «لا مصلحة لحزب الله بوضع مستوعبات أسلحة في مرفأ بيروت».
وأكدت المعلومات الرسمية أن جهاز أمن الدولة رفع تقارير عدة للحكومات المتعاقبة والمسؤولة في الدولة منذ سنوات حذر فيها من خطر وجود المخزن الذي يحتوي على نيترات الامونيوم، الا أن أياً من الحكومات لم تحرك ساكناً، الا أن الملاحظ هو تمادي قوى 14 آذار وكعادتهم في استغلال الانفجار لأهداف سياسية وتماهياً مع المشاريع الدولية لتدويل لبنان. وتساءلت مصادر متابعة لماذا يصوّب بعض السياسيين على حكومة الرئيس حسان دياب وتحميلها مسؤولية الاهمال في معالجة محتويات العنبر رقم 12 ويتناسون تقصير رؤساء حكومات سابقين كالرئيسين تمام سلام وسعد الحريري؟ علماً أن شحنة نيترات الأمونيوم صودرت ابان حكومة سلام! البناء