البناء: خلال خمسة أيام ستكون الحكومة أمام تحديات مركبة لإثبات قدرتها على نقل لبنان من مرحلة عنوانها التشكيك بكل ما هو وطني تمهيداً لطرح التدويل والوصاية، وقد بدأت طلائع هذه الدعوات على لسان رؤساء الحكومات السابقين، والحكومة التي قرّرت أمس منح نفسها مهلة الأيام الخمسة لإنهاء التحقيق خطت خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، بانتظار أن تنتهي التحقيقات بما يطمئن اللبنانيين إلى أن لا خيمة تحمي أحداً من المساءلة والمحاسبة، مهما علت مراتبه، وأن لا عمليات انتقاميّة عبر التحقيق، ولا تسويف ولا تضييع للمسؤوليات، ولا حمايات، ولا خوف من التبعات. فالحقيقة وحدها خلاص اللبنانيين وحكومتهم، وقد جرّبوا التدويل في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وذاقوا الأمرّين من التوظيف السياسي، واللعب على الفتن المذهبية، وهم يرون بأم العين الحملات الإعلامية الداخلية والخارجية لتوظيف التفجير في المعارك التي تستهدف المقاومة.
امتحان الحكومة خلال خمسة أيام يطال قدرتها على التعامل مع الكارثة الوطنيّة، كما وصفها رئيس الحكومة، على صعيدي الإغاثة وإزالة آثار الكارثة، وهما حِملان كبيران. فالخسائر المادية ترتفع تقديراتها إلى خمسة مليارات دولار كحد أدنى، وتصل حسب بعض التقديرات الى عشرين مليار دولار، بينما الإغاثة تطال عشرات آلاف اللبنانيين الذين بقوا بلا مساكن، ومثلهم بلا أبواب رزق، بينما سقط مرفأ بيروت شهيداً.
اللافت في دعوات التدويل أنها لا تقتصر هذه المرة ملف التحقيق والقضاء والأمن، بل تصل لتلاقي دعوات الحياد التي تترجم بالدعوة لوضع لبنان تحت الوصاية الدوليّة، بربط المساعدات المالية بوضع لبنان تحت سلطة مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع، بما يضمن فتح الباب لتطبيق القسم الثاني من القرار 1559، الذي طبق نصفه الأول بالتدويل الأول، فتم انسحاب القوات السورية من لبنان بتوظيف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقد برأ التحقيق سورية من المسؤولية بعدما صارت قواتها خارج لبنان، لينتقل لاتهام المقاومة، التي تُراد تصفية الحساب معها من بوابة التدويل الثاني، تحت عنوان انفجار بيروت الثاني.
البناء